استقبل وزير المال علي حسن خليل اليوم الجمعة وفداً ضمّ المديرين العامّين لمؤسسات التبغ الوطنية في مصر وسوريا وتونس، يرافقه رئيس ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) المهندس ناصيف سقلاوي.
وأطلع خليل من الوفد على مضمون "بيان بيروت" الذي أصدرته مؤسسات التبغ الوطنية في الدول الأربع بنتيجة اجتماعها أمس الخميس في مقر "الريجي"، وحذّرت فيه من أن "استبعاد قطاع التبغ من اتفاقيات التجارة والاستثمار الدولية" سيؤدي إلى "تداعيات سلبية"، ونبّهت إلى أن "فرض المزيد من القيود على التجارة القانونية المشروعة لمنتجات التبغ" سيشجع "التجارة غير المشروعة لتلك المنتجات"، مما يتسبب بـ"إنخفاضٍ كبير في الرسوم الجمركية وعائدات الضرائب التي يتم تحصيلها حاليًا من منتجات التبغ القانونية المشروعة".
وقال سقلاوي على اثر الاجتماع إنها "المرة الاولى في تاريخ شركة الريجي اللبنانية وتاريخ الاحتكارات العربية تجتمع اربع دول على مستوى المؤسسات الوطنية ومديريها العامين من اجل البحث عن مساحات وامكانيات تعاون بين هذه البلدان على المستوى الاقتصادي وفرص الاستثمار المشتركة في ما بينها ولتوحد وجهة نظرها حيال الاستحقاقات الدولية على مستوى التهديدات التي تهدد قطاع التبغ". وأضاف "توصلنا مع الاخوة العرب الى رؤية مشتركة والى بيان اطلقنا عليه اسم بيان بيروت على امل ان نستكمل حلقة التشاور والتعاون مع بعضنا لنشكل تحالفا بين المؤسسات الوطنية في هذه البلدان".
أما المديرالعام للمؤسسة العامة للتبغ في سوريا نادر جابر عبدلله فقال: "هذا الاجتماع يزيدنا قوة وعطاء للمستقبل ويزيدنا تمكنا من ادائنا وانتاجنا في ظل الحروب ".
وقال رئيس قطاعات الدخان مَحاور التي يناقشها المشاركون الدور التشريعي لمجلس النواب في مواجهة التجارة غير المشروعة، وتطوير الاجراءات الجمركية، وتعزيز إنفاذ القوانين والملاحقة القضائية وتفعيل دور القوى الامنية وآليات التنسيق بينها، وأحدث المبادرات المتخذة في هذا الشأن، بالإضافة إلى قراءة للواقع الإحصائي والقانوني والدولي للتهريب، ولأفضل الممارسات الدولية والمعايير العالمية في مجال مكافحته، سعياً إلى توفير قاعدة واسعة مشتركة بين الجهات المعنية تتيح تفعيل مواجهة التجارة غير المشروعة في لبنان.
وسيكون بين المتحدثين في المؤتمر كلّ من النائب ياسين جابر، ووزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود، والنائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومدير الماليّة العام آلان بيفاني، والمدير العام للجمارك بدري ضاهر والمديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة علياء عباس، ورئيس جمعيَّة الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، ورئيس مصلحة مكافحة التهريب في "الريجي" المهندس محمد ظاهر، إضافة إلى الخبير من مكتب مكافحة المخدرات والجريمة في الامم المتحدة ديفيد إزاديفار، والخبير من جهاز الشرطة الأوروبي (يوروبول) هوارد باغ، والخبير في القوانين الدولية هوتر لورانس، ويدير هذه الجلسات كل من رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيّض بساط، وعضو لجنة إدارة "الريجي" المهندس مازن عبود والخبير الدولي آلان يانوفيتش.
وأمل سقلاوي في أن تكون "التوصيات العملية التي ستصدر عن هذا المؤتمر حجر أساس لجهد وطني مشترك بين الجهات المعنية، يتكامل مع مسار تحديث القوانين والتشريعات التي تكفل الحدّ من التهريب وتسهم في الحدّ من تأثيراته السلبية على الإقتصاد اللبنانيّ وعلى المالية العامة".