نقلاً عن موقع اليوم السابع http://www.youm7.com
أكد محمد عثمان هارون رئيس الشركة الشرقية للدخان، أن الشركة الشرقية أحد ركائز الاقتصاد القومى، حيث ضخت للخزانة العام الماضى 43 مليار جنيه مصرى، وهى ثانى دخل بعد قناة السويس
وأضاف، خلال مؤتمر التبغ العربى الثالث، اليوم أن الصناعة تتعرض لهجمة شرسة للحد من الصناعة، لافتا أننا نتكبد خسائر من 2 إلى 5 مليار جنيه سنويا نتيجة التهريب والتقليد فى مصر.
وأشار إنه لا بد من التوافق العربى بهدف القضاء على الاتجار غير المشروع للتبغ والقضاء على الظواهر السلبية.
وشدد على أهمية حماية الصناعة من التحديات التى تواجهها، ومراعاة دور الشركات فى دعم الاقتصاد الوطنى لكل دولة.
وشدد على أهمية التركيز على دعم الشركات وحمايتها من الطرق غير المشروعة، وتفعيل الدور التشريعى والرقابى والأمنى فى كل دولة وتغليظ العقوبات على المهربين.
من جانبه، قال ناصيف سقلاوى ممثل دولة لبنان أن القطاع يلعب دورا مهما فى لبنان، ويمثل الدخل الخاموالتدخين. وتتضمن توصيات منظمة الصحة العالمية منع التدخين في المؤسسات العامة وفرض ضرائب مفرطة على استهلاك منتجات التبغ وتنبيه المستهلكين الى خطر الموت نتيجة التدخين.
ولكن على رغم كل جهود منظمة الصحة العالمية ومؤتمراتها كل سنتين منذ 1996 للبحث في تطورات كبح التدخين وصناعة وتسويق السجائر وتقديم الدراسات التي تبين الاضرار الجسيمة للتدخين، لا تزال عادة التدخين مستمرة لدى نسبة 30-35 في المئة من البشر البالغين سن الـ16 أو اكثر، علمًا بان نسبة المدخنين الذكور تفوق نسبتهم من الاناث، كما ان نسبة المدخنين في البلدان الفقيرة والنامية تفوق نسبتهم في البلدان الصناعية
وعلى رغم جميع مساعي منظمة الصحة العالمية، وبعد تبني عدد من توصياتها كمنع التدخين في المؤسسات العامة وحتى في مكاتب بعض الشركات الكبرى، وربط الاعلان عن مختلف أنواع السجائر باشارة واضحة على علب السجائر الى مخاطر التدخين ومنها الموت، لا تزال هذه الصناعة تراوح مكانها، ذلك ان استهلاك التبغ في البلدان الصناعية انخفض بنسبة ملموسة، في حين ارتفع في البلدان النامية، واصبح الاستهلاك العالمي مستقراً لكن عائدات هذه الصناعة لا تزال مرغّبة وقد ظهر ذلك من شراء شركة التبغ البريطانية الاميركية British American Tobacco نسبة 46 في المئة من ثانية شركات التبلغ الأميركية Reynolds American مقابل 47 مليار دولار في تشرين الاول 2016
الريجي في لبنان كادت ان تنقرض خلال سني الحرب التي طاولت مختلف ارجاء لبنان، ومنشآت الريجي سواء في مركزها الرئيسي في الحدت، أو الفروع في المناطق حيث كانت مستودعاتها سواء لمستوردات التبغ المصنع أو الانتاج المحلي تعرضت لأضرار واسعة، والادارات المتعاقبة منذ عام 1976 وحتى 1993 واجهت مصاعب ادارية ومالية في تسيير أعمال الريجي ولم يبدأ العد العكسي، أي انطلاق مسيرة التطوير والتنشيط، الا بعد تولي مجلس يرأسه المهندس ناصيف سقلاوي، ويضمّ المهندس صاحب الخبرة الطويلة في الريجي جورج حبيقة والبيئي مازن عبود والدكتور عصام سلمان. وقد استطاع هذا الفريق بالتعاون مع وزراء المالية المتعاقبين، فؤاد السنيورة، وجهاد ازعور، ومحمد شطح، وجورج قرم، وريا الحسن، ومحمد الصفدي، والياس سابا، ودميانوس قطار، والوزير الحالي علي حسن خليل، مسؤولية تسيير نشاطات الريجي وتطويرها حسب افضل وسائل وتنظيمات الادارة الحديثة، وهذا ما حققه هذا الفريق منذ بداية 1994 وحتى تاريخه بحيث اصبحت الريجي المرفق العام الوحيد الذي يدار بنفسية القطاع الخاص لحساب القطاع العام ويحقق مردودًا ماليًا ملحوظًا وصافيًا بعد احتساب كل اعباء تسيير شؤون الريجي
وحدها الريجي بين مؤسسات القطاع العام التي تسير بأنظمة القطاع الخاص ترفد موارد الدولة ربما وبعد حسم تكاليف الموظفين في المرافق الاخرى بخامس اعلى معدل من الدخل للقطاع العام من نشاطات الريجي ودورها الاشرافي، ونتائج المؤسسات العامة الاخرى التي تسير على اسس القطاع الخاص لم تحظ بفرق ادارية تحقق ما تحقق في الريجي
من المؤكد أنه لو تعمم التنظيم الاحترافي، والانخراط الديناميكي لمسؤولي المرافق العامة الاخرى، لكانت الموازنة والوضع المالي العام بألف خير. فعلى سبيل المثال، ان الريجي، عبر رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل على اجور العاملين في قطاع تسويق التبغ ومشتقاته سواء في الريجي أو المؤسسات التي تم التعاقد معها لالتزام نشاطات ضرورية، انما مكملة لعمل الريجي وليست من جوهره، توفر للخزينة نسبة 7.5 في المئة من المداخيل سنويًا، على رغم تعرض نشاطات الريجي لتوصيات منظمة الصحة العالمية، ومنافسة المنتجات المسوقة من تدفق كميات ملحوظة من منتجات التبغ المهربة عبر الحدود خصوصاً من سوريا، والتي تتآكل ربما نسبة 25 في المئة من الدخل الذي كان يمكن تحقيقه
الريجي في تنظيمها الحالي، وبعد 22 سنة من العمل التنظيمي والتطويري المستمر، اصبحت تعتبر المرفق العام الوحيد في لبنان الذي شذ عن التردي الذي أصاب المرافق الاخرى، من الكهرباء، الى مصالح المياه، الميكانيك، التنظيفات، الانارة العامة الخ. عجز الكهرباء عن السنوات من 2000 وحتى 2018 بلغ في بعض السنوات ملياري دولار وعند احتساب كل مبالغ دعم الكهرباء مدى 10 سنين وعلى رغم انخفاض سعر المازوت خلال 18 شهرًا منذ أواسط 2015 وحتى 2016، بلغ دون فوائده ما بين 19 ملياراً و21 مليار دولار، واسهم بنسبة مرتفعة من الدين العام. وخدمات الهاتف الخليوي والانترنت التي تديرها شركتان لحساب وزارة الاتصالات، تدهورت كما مداخيل الانترنت بشكل سريع. وعجز الكهرباء بسبب تأخر مصلحة كهرباء لبنان في الانخراط في مساعي التحديث، شكل 45 في المئة من الدين العام في لبنان.
لقد حققت الريجي نتائج بالغة الاهمية منذ عام 1994 وحتى تاريخه، ولم تنحصر الانجازات بالنتائج المالية، علمًا بان هذه كانت كبيرة، بدءًا من تسديد ديون الريجي وتكاليف ترميم منشآتها خلال الاعوام 1994 وحتى 1996، واستطرادًا مد الموازنة بموارد ملحوظة. وكل ذلك مع تطوير قدرات التصنيع وتوفير مساعدات اجتماعية وانمائية في المناطق الزراعية.
وادارة الريجي حققت الانجازات الآتية التي لا مجال للتشكيك في نتائجها الايجابية:
- وسعت دائرة المستفيدين من حق زراعة التبغ التي كانت تنحصر بعدد من الحائزين رخصاً متعددة يوزعونها على المزارعين مقابل اعباء مالية سنوية كانت تنوء بها غالبية هؤلاء. والريجي حصرت حق الزراعة بالمزارعين القاطنين مناطق الزراعة ومن لهم عائلات تستفيد من عائداتها.
- اختارت الادارة تلزيم النشاطات التي ليست من صلب تصنيع المنتجات وتسويقها، كعمليات نقل مستوردات التبغ من المرفأ الى المخزن الرئيسي ومن ثم المخازن الفرعية، أعمال صيانة الكهرباء وتأمينها، عقود التأمين على مخاطر العمل، تطوير البرامج الخاصة وتطبيقها بأنظمة المعلوماتية سواء منها ما يتعلق بنتائج العمل اليومي، أو ما يتعلق بعمليات التصنيع، برامج تدريب كبار الموظفين التي تحول قسم منها الى معهد باسيل فليحان للدراسات المالية.
بين 1994 و2015 حولت الريجي الى الدولة 4.7 مليارات دولار وبلغت تحويلات عامي 2016 و2017 نحو 800 مليون دولار وعام 2018 بلغت التحويلات 418 مليون دولار، فيكون التحويل على مستوى 6 مليارات دولار، علمًا بان الريجي اصبحت تصنع لشركات دولية تسوق التبغ كميات ملحوظة.
في المقابل، ماذا وفر الامتياز الثاني الذي اعطي لمصلحة كهرباء لبنان التي كانت تدار بكفاءة حتى عام 1976؟
عجوزات مستمرة وتراجع في مستوى الخدمات وعجز وزراء الطاقة منذ 2008 - وكانوا جميعًا ينتمون الى "التيار الوطني الحر" - عن احراز أي تقدم، وأحد أفضل الاقتصاديين لدى التيار قدر الخسائر في مجالات الانتاج والنقل بالاضافة الى التمنع عن تسديد الفواتير بنسبة 50 في المئة من الانتاج، وان الدين العام المتراكم على الدولة اللبنانية تراكمت نسبة 45 في المئة منه بما فيها الفوائد على الدين من عجز مصلحة كهرباء لبنان ووزرائها منذ 2008 عن تحقيق أي اصلاح، ويكفي القول ان اصلاح خط بطول 1.2 كيلومتر في منطقة نفوذ التيار، والذي يؤدي اصلاحه الى تحسين توافر الكهرباء بنسبة 10 في المئة، لم يتم
المقارنة بين الريجي ومصلحة كهرباء لبنان مجحفة ولا يجوز ان تستمر في ادارة شؤون الكهرباء مصلحة لا تحوز مجلس ادارة يحظى بالكفاءة ولا تنشر النتائج المالية لعملها وميزانيتها للاصلاحات والاعمال الروتينية تكلف 350 مليون دولار سنويًا، ووزيرها الحالي تنبّه لفوائد السيارات الهجينة والسيارات الكهربائية منذ اسبوعين في حين ان هذه السيارات متوافرة منذ سنوات في البلدان المتقدمة، وفي فرنسا يمكن استئجار سيارة كهربائية باستعمال البطاقات المصرفية وهنالك توجه نحو الغاء الاعتماد على السيارات المستهلكة للبنزين... وربما الاهم اذا ارتفعت اعداد هذه السيارات في لبنان، من اين تتوافر الكهرباء؟ أمن مصلحة مهترئة رفعت عجز الموازنة 442 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر؟