سقلاوي "خدمة المجتمع المحلي هي ما نصبو اليه"
كرمت بلدية طورا-قضاء صور رئيس لجنة الإدارة ومدير عام الريجي المهندس ناصيف سقلاوي تقديراً لجهوده الانمائية ومساعدته لتأمين الزفت لطرقات البلدة الزراعية.
وبالمناسبة، أقامت البلدية احتفالاً في مبنى البلدية بحضور رئيسها محمد حيدر وأعضائها ومخاتيرها وفعاليات اجتماعية.
كانت البداية مع النشيد الوطني اللبناني، ثم ألقى رئيس البلدية كلمة ترحيبية متوجهاً الى سقلاوي: "إن أبواب بلدية طورا مفتوحة لسعادتك، رجل الخدمة العامة والصدق والالتزام".
وتحدث م. سقلاوي بدوره شاكراً البلدية على حفاوة الاستقبال مؤكداّ أن "لقاءنا اليوم واهتمامنا لخدمة المجتمع المحلي وتنمية وتحسين أحواله هو دليل لما نصبو الى تحقيقه وتنفيذه".
وفي الختام، قدمت البلدية درعاً تقديرياً للمهندس سقلاوي كعربون وفاء وتقدير. بعدها قام الحضور بجولة على الطرقات التي تم تزفيتها.
بات الجزائية"، و"بتفعيل دور الجهات المعنية بضبط الحدود لمنع التهريب وتعزيز قدراتها لمراقبة المعابر غير الشرعية". ودعوا إلى "ربط الداتا ما بين الأجهزة المعنية بمكافحة التهريب عبر تكنولوجيات حديثة واعتماد الشباك الموحد لتبسيط الاجراءات في المعابر الحدودية الشرعية، وتبسيط الاجراءات الجمركية وتقليص زمن الافراج عن البضائع".
وشدّدَ المشاركون على ضرورة "السرعة في إصدار الأحكام القضائية لإرغام المخالفين على إنهاء قضاياهم ودفع الغرامات التي فرضت عليهم"، وعلى أهمية "تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية ووالقضائية وصولا الى تشكيل لجنة مشتركة مع الأجهزة المختفلة لتعزيز الاستقصاء والاستخبار والملاحقة". ورأوا وجوب "تعزيز الشراكة والتعاون المستمر بين الوكالات المحلية والدولية والممثلين الشرعيين لصناعة المنتجات التبغية".
ودعوا إلى "لتأسيس لقاعدة بيانات وطنية مشتركة لتبادل المعلومات من خلال اعتماد تكنولوجيات حديثة وتنفيذ نظام متطور للتتبع والتعقب".
وفي مجال السياسات الضريبية، اتفق المشاركون على "السعي مع الدول الشقيقة المجاورة الى مواءمة سياسات توحيد الأسعار ومعدلات الضرائب لضبط اختلال التوازن في أسعار السجائر عبر الحدود وخصوصاً في ظل تدني اسعار المنتجات التبغية في بعض الدول المجاورة عن أسعارها في لبنان".
ورأى المشاركون وجوب "توعية المواطنين على مخاطر البضائع المهربة واثرها السلبي على صحتهم وعلى الاقتصاد اللبناني"، و"زيادة الوعي عند المستهلك من خلال حملات التوعية ونشر المعلومات حول المخاطر الصحية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بتجارة التبغ غير المشروعة".
وشدّد المشاركون على أهمية "تطوير الموارد البشرية ومواصلة تفعيل اداء الموظفين من خلال دورات تدريبية تهدف الى بناء قدراتهم ،أهمّها عقد دورات تنظمها شركات استشارية متخصصة في هذا المجال"، و"تدريب الموظفين الميدانيين لمكافحة التهريب".
وطالب المشاركون "بتمكين الصناعة اللبنانية من إنتاج سلع متنوعة تتمتع بجودة ومواصفات عالية وتخفيض كلفة إنتاجها لتنافس السلع المهربة سعراً ونوعيةً،ووضع برنامج تحفيزي لتطوير القطاع الصناعي وحمايته ضمن الإتفاقات المعقودة".
الجلسة الختامية
وكانت حلقة الحوار الأخيرة من المؤتمر التي أدارتها أدارتها رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيّض بساط، حملت عنوان "مكافحة التهريب بين الحد من العرض والطلب"، وشارك فيها النائب ياسين جابر، ووزير الداخلية والبلديات السابقزياد بارود ومدير المالية العام الدكتور آلان بيفاني، والمديرة العام لوزارة الإقتصاد والتجارة عليا عباس، ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميّل.
جابر
ولاحظ جابر أن للتهريب "تأثيرأً مالياً كبير على مؤسسة مهمة تؤمّن دخلاً كبيراً للخزينة اللبنانيّة"ً، مشيراً إلى أن "هذه الآفة تسير يداً بيد مع الفساد". واعتبر أن قانون الجمارك اللبناني "جيّد ولكن هل نطبّقه؟ فالمجلس شرّع ولكن التطبيق يحتاج إلى أدوات تنفيذيّة".
وقال جابر إن "ثمة الكثير من القوانين التي أقرّها المجلس النيابي تنام في الدرج ولا يتم تطبيقها، مما حدا برئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تأليف لجنة متابعة تنفيذ القوانين".
وإذ ذكّر بأن المجلس أقرّ عام 2015 "قانوناً مهماً جداً هو قانون مكافحة تبييض الأموال (...) يساعد فعلاً في مكافحة الفساد"، اعتبر أن هذا القانون "يمكن أن يكون اليوم أداة مهمة جداً في يد القضاء". وشدّدَ على وجوب "أن يكون ثمة تنسيق بين الأجهزة الأمنيّة والجهات المعنية كلّها لضبط الحدود ومكافحة التهريب"، مشيراً إلى أنّ هذا التهريب "لم يعد يحصل بكمّيات صغيرة إنّما بشاحنات". وأضاف: "يجب أن يكون هذا الموضوع أولويّة مطلقة، وأن يتحرّك القضاء ويكون أكثر حزماً، إذ ثمة قانون فاعل جداً". وأشار إلى أن القانون "يضع مسؤوليّة الإبلاغ على عاتق القيّمين على الجهاز المصرفي وعلى المحامين ومدقّقي الحسابات وعلى الكتّاب العدل. والهيئة الخاصة لمكافحة تبييض الأموال تستطيع أن ترفع السريّة المصرفيّة عن أيّ حساب مشكوك فيه". وقال: "إذا حاسبنا اليوم مسؤولاً لأنه لا يطبّق القانون أو لأنّه يسيء استخدام وظيفته، تخرب الدنيا إذا كان من مجتمع أو طائفة معيّنة".
وتابع: "نحن عند مفترق طرق مهم، فنحن في مأزق مالي في لبنان، والدولة في سباق وعلينا أن نعتمد سياسة الاعتراف بالمشكلة والسعي إلى المعالجة، ويمكن أن يكون مؤتمر سيدر فرصة لها، وأن يشكّل بداية مسار يختلف عن المسار الذي نسير فيه حتى اليوم، ونأمل في أن نستفيد من هذه الفرصة وأن نبدأ في معالجة الأمور بجديّة وبطريقة مختلفة عمّا فعلنا حتى اليوم ومن أهمها التهريب والتجارة غير المشروعة والفساد الذي ينخر البلد".